بسبب الأثرياء.. الغارديان: الفقراء الأكثر تضرراً من أزمة المناخ

أكدت دراسة حديثة أن الفقراء هم الأكثر تضررًا من أزمة المناخ والاستهلاك المفرط عند فئة صغيرة من الأثرياء. 

وكشف تقرير لجنة الأرض، الذي يقدم نتائج الدراسة، أن التدهور البيئي المتزايد وعدم استقرار المناخ دفعا الأرض إلى تجاوز حدودها الآمنة، لكن لا يزال هناك أمل في إنشاء "مساحة آمنة وعادلة" تمكن الجميع من الازدهار وفق ما أوردته صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وفقا للتقرير، تحقيق هذه النتيجة يتطلب تحولا جذريا في السياسة العالمية والاقتصاد والمجتمع، ينطوي هذا التحول على ضمان توزيع أكثر عدلًا للموارد، والتخلص السريع من الوقود الأحفوري، وتبنٍ واسع النطاق للتقنيات وأساليب الحياة المستدامة منخفضة الكربون.

الاستهلاك الزائد

وأوردت الصحيفة وفقا للدراسة، قد يتطلب هذا وضع حدود للاستهلاك الزائد، واستخدام الضرائب لمعالجة التفاوت وجمع الإيرادات اللازمة للاستثمار في التكنولوجيا والبنية الأساسية.

وعبرت جوييتا جوبتا -إحدى المشاركات الرئيسيات في الدراسة- عن قلقها من أن حجم التغيير المطلوب قد يثير مخاوف العديد من الحكومات، مضيفة: "لن يتم الترحيب بهذا الأمر على الفور إنه أمر مخيف إلى حد ما، لكنه يظهر أنه لا يزال هناك مساحة للناس والأنواع الأخرى".

وتضمنت الدراسة، التي شارك فيها فريق دولي من ٦٥ عالمًا، "تجربة فكرية" تُصوّر كيفية بقاء ٧.٩ مليار شخص في العالم ضمن حدود كوكبية آمنة مع تلبية احتياجاتهم من الطعام والماء والطاقة والمأوى والنقل. ثم توقعت الدراسة كيف قد يتغير هذا بحلول عام ٢٠٥٠، عندما من المتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى ٩.٧ مليار نسمة.

الوقود الأحفوري

وتبين نتائج الدراسة أنه تحت الظروف الاجتماعية والبيئية الحالية، التي تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري، أصبح من المستحيل الآن على جميع البشر أن يعيشوا حياة صحية داخل “الممر الآمن والعادل”.

الفقراء الأكثر تضرراً 

وتسلط الدراسة الضوء على أن الفقراء في العديد من المواقع هم الأكثر تضررًا من أزمة المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث ونقص المياه.

وتشمل هذه المواقع الهند، التي يعيش فيها ما يقرب من مليار شخص على أراض متدهورة، وإندونيسيا، حيث يتعرض ١٩٤ مليون شخص لمستويات غير آمنة من النيتروجين، والبرازيل، حيث يتعرض ٧٩ مليون شخص لمستويات غير آمنة وغير عادلة من تلوث الهواء.

وتؤكد الدراسة أن هذا السيناريو ليس حتميًا، لافتة أنه لا يزال من الممكن توفير مساحة آمنة وعادلة عن طريق الحد من استخدام الموارد من جانب ١٥٪ من الدول الأكثر تلويثًا، وتبني الطاقة المتجددة وغيرها من التقنيات المستدامة بشكل سريع.

وتحذر الدراسة من أنه كلما تأخرت التغييرات، كلما ازدادت صعوبة التحدي في السنوات المقبلة، وخاصة في ما يتعلق بالمناخ. وتوضح أن "إذا لم يتم إجراء تغييرات كبيرة الآن، فلن يتبقى بحلول عام ٢٠٥٠ أي مساحة آمنة وعادلة.

الحد الأدنى

ونوهت الدراسة إلى دعوات الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد ميثاق تضامن عالمي وإصلاح الأمم المتحدة وتحويلها إلى هيئة تنظيمية أكثر فعالية للحوكمة على الأرض، تعمل على تحديد الحد الأدنى من حقوق الوصول إلى الموارد وتطوير إرشادات آمنة وعادلة.

التغيرات المناخية

شهدت الأرض مؤخرا مجموعة من الظواهر المناخية الشديدة التطرف، مثل الطقس القارس والفيضانات وموجات الحر والجفاف الشديد وارتفاع نسبة التصحر، والأعاصير، وحرائق الغابات، كل هذا بسبب ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية بنحو 1.1 درجة مئوية منذ بداية عصر الصناعة، ويتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الارتفاع ما لم تعمل الحكومات على مستوى العالم من أجل خفض شديد للانبعاثات والملوثات.

وتحذر الدراسات العالمية من ظاهرة التغير المناخي وارتفاع درجة حرارة الكوكب، لما لها من تأثير مباشر على هطول الأمطار الغزيرة والسيول والفيضانات والجفاف والأعاصير والتصحر وانتشار الأوبئة والأمراض وكذلك على الحياة البرية  وحركة الهجرة والأنشطة البشرية.

وأكد خبراء في مجال البيئة خطورة حرائق الغابات والتي يترتب عليها فقدان أكبر مصنع لإنتاج الأكسجين بالعالم مقابل ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون، ما ينذر بتصاعد ظاهرة الاحتباس الحراري.

تحذير أممي                                        

وفي السياق، حذَّر الأمين العام للأمم المتحدة، ​أنطونيو غوتيريش​، من أن "نصف البشرية يقع في منطقة الخطر، من جراء ​الفيضانات​ والجفاف الشديد والعواصف وحرائق الغابات​"، مؤكداً أنه "لا يوجد بلد محصن".

ويؤكد التقرير الأخير الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الضرورة الملحة لمعالجة الآثار المكثفة لتغير المناخ وضمان التكيف والمرونة لدى الفئات الأكثر ضعفاً.

ووفقا لبيانات مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، فإن عدد الكوارث قد تضاعف تقريبًا منذ عام 2000، بينما تضاعفت الخسائر الاقتصادية الناتجة بمعدل ثلاثة أضعاف، ويرجع ذلك أساسًا إلى تغير المناخ، وإذا لم يتم اتخاذ أي إجراء لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والملوثات الصناعية، فقد تكون هناك زيادة بنسبة 40% في عدد الكوارث بحلول عام 2030.